الاستخدام المقبول

تنطبق هذه السياسة على كل من يستخدم الخدمات: أعضاء مؤسستك، والضيوف الخارجيين، و— عند دمجك أحد منتجات المؤسسات — مستخدمي تطبيقاتك أنت.

وهي جزء لا يتجزّأ من الشروط والأحكام. وأنت مسؤول عن التزام من تفتح لهم الوصول بها.

لا يجوز لك إيداع ما يلي أو مشاركته أو إرساله أو توقيعه عبر الخدمات:

• محتوى غير مشروع بموجب القانون الواجب التطبيق، أو تُجرَّم حيازته أو نشره.
• محتوى يمسّ حقوق الغير، ولا سيما حقوق الملكية الفكرية أو الحق في الصورة.
• برمجية خبيثة، أو ثغرة مستغَلّة، أو ملف مصمَّم لاختراق نظام معلومات.
• معطيات شخصية حُصِّلت دون أساس قانوني، أو معطيات حسّاسة لا يحقّ لك أن تعهد إلينا بمعالجتها.
• مستند يُقصد به التضليل بشأن أصله أو مؤلّفه أو تاريخه.

ولا يجوز لك كذلك:

• تجاوز المصادقة أو الصلاحيات أو العزل بين المؤسسات أو حدود المعدّل، أو محاولة تجاوزها.
• سبر الخدمات أو فحصها أو اختبار ثغراتها خارج الإطار المنصوص عليه في البند 6.
• أتمتة حجم من الطلبات قد يُدهور الخدمة على بقية المؤسسات.
• إعادة بيع الوصول إلى المنصّة أو ترخيصه من الباطن أو إتاحته لطرف ثالث خارج اتفاقية شراكة موقَّعة.
• استعمال الخدمات لإرسال رسائل جماعية غير مطلوبة.

تقوم قيمة هذه الخدمات على أن الدليل الذي تنتجه المنصّة قادر على الصمود. وكل محاولة لتزوير بصمة أو ختم زمني أو بيان مصدر أو قيد تدقيق، أو لتقديم شهادة محاكاة على أنها شهادة حقيقية، تُعدّ مخالفة جسيمة لهذه السياسة.

والعروض التوضيحية العلنية في الموقع — كالتسلسل المُعاد تمثيله في صفحة التقنية — مُعلَّمة صراحةً بأنها محاكاة. وتقديمها لطرف ثالث على غير ذلك يقع تحت المنع نفسه.

تنتج حزمة KYC سجلًّا قابلًا للتحقّق للفحوص المُنجَزة فعلًا. وهي ليست اعتمادًا تنظيميًا ولا تُعفيك من أي من التزامات الامتثال لديك. ويُمنع تقديمها لعملائك على أنها اعتماد.

وتوفّر حزمة Sign مستوى التوقيع الإلكتروني الموصوف فعلًا في صفحة منتجها. ويُمنع ادّعاء مستوى أعلى مما تقدّمه أمام الغير.

البحث بحسن نية مرحَّب به. أبلِغ عن أي ثغرة على security@iron-id.io: نؤكّد الاستلام خلال يومَي عمل، ولن نتّخذ أي إجراء ضد بحث أُجري بحسن نية.

ويفترض ذلك عدم الاطّلاع على بيانات مؤسسة أخرى، وعدم الإضرار بالخدمة، وعدم تسريب البيانات، ومنحنا مهلة معقولة قبل أي نشر.

أبلِغ عن أي إساءة على abuse@iron-id.io. وندرس كل بلاغ ونُعلم المُبلِّغ بما آل إليه متى أمكن.

وبحسب الجسامة، قد نطلب حذف محتوى، أو نوجّه إنذارًا، أو نعلّق حسابًا أو مؤسسة، أو ننهي العقد. وباستثناء الطوارئ الأمنية أو الالتزام القانوني، يسبق التعليقَ إعذارٌ وفرصةٌ للتدارك.